به نقل از «ایران اکونومیست»

کاهش 48 درصدی منابع آبی/ تنها راه نجات ریاضت آبی 10 ساله در کشور

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۶۲۵۰

داده های مرکز کشاورزی اتاق ایران حاکی از کاهش 48 درصدی منابع آبی در کشور است.

 تازه‌ترین داده‌های مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نشان می‌دهد: میزان منابع آب دردسترس کشور در سال منتهی به 1400 در حد 48 درصد کاهش یافت است.

 

 براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مقادیر آب تجدیدپذیر در کشور از 130 میلیارد متر مکعب در دوره منتهی به سال 1373، به 123 میلیارد متر مکعب در دوره منتهی به سال 1386 و 104 میلیارد متر مکعب در دوره منتهی به سال 1390 تقلیل یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

با محاسبات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و براساس برآوردهای منتهی به سال 1400، کاهش چشمگیر منابع آب در دسترس کشور در حد 48 درصد است.

 

این درحالی است که به دلیل برداشت از منابع آب زیر زمینی، سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب و در مجموع بیش از 130 میلیارد متر مکعب از منابع آب بین نسلی زیرزمینی و فراتر از ظرفیت تجدیدپذیر آن نیز برداشت شده است که به معنای تهدید شهرها و زیرساخت‌های کشور به دلیل پدید فرونشست است.

 

طبق اعلام کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بررسی روند تغییرات متوسط میزان رواناب در نیمه اول دهه 50 نسبت به نیمه اول دهه 90 نیز کاهش بیش از 50 درصدی را تجربه کرده است. این مقدار از 107 میلیارد متر مکعب به 48 میلیارد متر مکعب رسیده است.

 

 

راهکار باقی ماند: پذیرش ریاضت 10 ساله

به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در شرایطی که رقابت برای برداشت آب در بخش‌های مختلف رو به افزایش است، مواجهه با این بحران بدون بازتخصیص و کاهش تخصیص آب به بخش کشاورزی و اختصاص آن به تعادل بخشی و محیط زیست با هدف پایداری سرزمین، بهره برداری با حداکثر بهره وری در بخش های کشاورزی و صنعت و کاهش و بهینه کردن مصرف آب در بخش شرب، امکان پذیر نیست.

در واقع اکنون مسئله این است که چگونه بازتخصیص آب بر مبنای پایداری سرزمین و در نظر گرفتن حقابه‌های زیست محیطی و تعادل بخشی آب‌های زیر زمینی اصلاح شود.

 

بررسی‌های مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نشان می‌دهد، این امر بدون پذیرش یک دوره 10 ساله ریاضت آبی در کشور که در آن از یک سو، دولت مردان و سیاستگذاران با پذیرش این واقعیت ابزارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم را تدارک دیده و شرایط لازم برای اجرای آن را فراهم کنند؛ امکان‌پذیر نیست.

 

در کنار این اتفاق باید بهره برداران و مصرف‌کنندگان نیز با تغییر در روش‌های مصرف و مدیریت آب و سازگاری با شرایط جدید آبی، راهکارهای اجرایی لازم را به کار گیرند.

 

برچسب ها: منابع آبی ، ریاضت ، اتاق ایران ، کشاورزی ، مصرف آب

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: منابع آبی ریاضت اتاق ایران کشاورزی مصرف آب میلیارد متر مکعب منتهی به سال اتاق ایران منابع آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۶۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیل سرمایه گذاری در بخش دامپروری با اصلاح جرائم بهداشتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: برابر ماده ۶ قانون نظام دامپروری کشور که در سال ۱۳۸۸ مصوب گردیده، می‌بایستی حریم سرمایه‌های منابع دامی در قالب یک آیین نامه‌ای به تصویب هیئت محترم برسد و بعد از آن ابلاغ شود. نقشبندی افزود: با توجه به شرح وظایف و وظایفی که محول شده به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در راستای بهبود و تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین با قوت قلبی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در رأس شعار سال که همان جهش تولید با مشارکت مردم است، با یک نقطه عطف بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم. وی تصریح کرد: اقلیم ما در سراسر کشور عرصه‌های مستعد و منابع لازم برای تولید را در سطح کشور با پراکندگی یکسان ندارد و ما در یک محدوده جغرافیایی خاصی می‌توانیم این سرمایه گذاری‌ها را به سرانجام برسانیم، لذا آنچه که در دبیرخانه پیگیری میشود این است که این حرایم سرمایه گذاری با عدله‌های علمی، پژوهشی ورود پیدا کنند و با یک اجماع خاصی ما به این نتیجه برسیم که در این حرایم تغییراتی ایجاد کنیم. دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مزایای کاهش فواصل بهداشتی گفت: کاهش حرایم بهداشتی دو مزیت برای کشور دارد، یکی از مزیت‌های آن تسهیل و تصحیح سرمایه گذاری‌ها است.  وی درباره دومین عامل مزیت کاهش فواصل بهداشتی که بسیار تأثیرگذار است گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که از مراجع قبلی مثل جهاد سازندگی سابق، پروانه کسب و کار گرفتند ولی، چون نتوانستند آن حرایم را در حال حاضر رعایت کنند عملاً از گرفتن پروانه بی بهره ماندند.  نقشبندی تاکید کرد: یقیناً این اصلاح حرایم می‌تواند به واحد‌های فعال موجودی که دارای تولید هستند و آنهایی که از نظر ضوابط فنی و از نظر ضوابط بهداشتی مورد نظر، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی هستند، می‌تواند کمک شایانی به آنها کند. گفتنی است: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد مجوز‌های کسب و کار در بخش کشاورزی به علت شیوه نامه قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده است.  مقررات حرائم بهداشتی واحد‌های دامی، با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات احداث واحد‌های دامی و صنایع وابسته در فواصل نزدیک را ممنوع می‌کند، اما منتقدان معتقدند که این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل کرده و مانع از توسعه این صنایع شده است. از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند. براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل می‌شود.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اصلاح ضوابط حرایم بهداشتی به منظور فرصت سرمایه گذاری مناسب و سهولت در صدور مجوز‌ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.